پايگاه خبري جماران: در روزهاي اخير بخشي از سخنان رئيس جمهور روحاني در مورد «جايگاه رأي مردم در حکومت» مورد توجه و نقد شماري از مراجع عاليقدر تقليد، علما و روحانيون و فعالين سياسي قرار گرفته است.
وي در ضيافت افطار با اساتيد و پزشکان گفته بود، «انتخاباتي که ما امروز در کشور انجام مي دهيم و همچنين موضوع آراء مردم، پيروي از تفکر غرب نيست و به دنبال رأي مردم به عنوان هديه دنياي غرب پس از رنسانس نيستيم، بلکه ما داراي مذهب، مرام و ديني هستيم که اميرالمؤمنين علي(ع) مبناي حکومت را در آن، نظر، خواست و آراء مردم مي‌داند».
به همين مناسبت، «جماران» هفتمين بخش از کتاب «ميزان رأي ملت است» اثر دکتر حميد انصاري که به تحليل معناي جمهوريت و جايگاه رأي مردم در انديشه امام خمينيمي‌پردازد، را باز نشرمي کند:
اين کتاب حاصل مقالاتي است که در قالب پاسخ به اظهارات دو استاد حوزه علميه قم در نيمه نخست دهه 80 منتشر شده بود. گرچه در اين ميان ديدگاه‌هاي استاد غرويان در سال‌هاي گذشته در عرصه سياست دچار تحولاتي شده است؛ اما هدف از بازنشر امروز اين کتاب، نه مجادله دوباره، که بازخواني و درک استدلال‌هاي امام خميني درباره جايگاه رأي مردم و رکن جمهوريت نظام است و در اين زمينه بي شک کتاب «ميزان رأي ملت است» يکي از روان‌ترين منابعي است که در آستانه روز جمهوري اسلامي مي‌تواند مورد مراجعه نسل جديد قرار بگيرد.
هشتمين و آخرين بخش از اين مجموعه فردا در سايتجماران منتشر خواهد شد.
نصب و انتخاب
نظر مشهور فقها و امام خميني بر آن است که چون «حکومت» ذاتاً و حقيقتاً مختص به ذات باريتعالي مي باشد، بنا بر اين ثبوت حق حکومت فرد و يا افراد بر ديگران نيازمند اذن و نصب مالک حقيقي يعني خداي متعال است. امام مي فرمايند:
حکومت به جميع شئون آن و ارگان هايي که دارد، تا از قِبَلِ شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالي شرعيت پيدا نکند، اکثر کار هاي مربوط به قوه مقننه و قضاييه واجراييه بدون مجوز شرعي خواهد بود. و اگر بدون شرعيت الهي کار ها را انجام دهند، دولت به جميع شئونه، طاغوتي و محرّم خواهد بود.[1]
ولايت برحکومت امري وضعي، جعلي (يعني تابع قرارداد و فرمان شارع) و امري اعتباري است و ثبوت آن نياز به جعل شارع دارد. و از اين حيث مشروعيت حکومت در هر شرايطي (چه زمان معصومين(ع) و چه در دوران غيبت) نيازمند اذن و انتصاب از ناحيه شارع مقدس است و چنان که گفته شد طبق ادله فراوان و روايات متعدد از ائمه اطهار(ع) و خصوصاً امام عصر(عج) در توقيع مبارکي که طي آن تکليف شيعيان را در دوران غيبت خودمعين فرموده اند، فقهاي عادل واجد شرايط را با اذن عام به منصب ولايت منصوب فرموده اند.
پس ثبوت ولايت فقيه براي افراد واجد شرايط آن مستند به اذن و نصب عام ائمه اطهار است. نکته قابل توجه محققين آنکه در همين توقيع مبارک امام زمان(ع)، خطاب و فرمان امام(ع) با لفظ «فارجعوا» متوجه مردم است. يعني از مردم و شيعيان خواسته شده است تا امر بيان احکام دين و همچنين حکومت را به مجتهدين جامع الشرايط عرضه کنند و به آنان مراجعه نمايند نه افراد غيرصالح. در روايت مقبوله ابن حنظله که استناد به آن مورد توجه امام خميني در اثبات ولايت فقيه مي باشد امام صادق(ع) مي فرمايد:
.ينظران من کان منکم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا وحرامنا و عرف احکامنا. فليرضوا به حکما فاني قد جعلته عليکم حاکما؛. بايد بنگرند از شما چه کسي حديث ما راروايت کرده و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظر شده و نسبت به احکام ما بصيرت يافته است بايد به حکم «حکميت در قضاوت و حکومت» چنين فردي رضايت دهند که همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. در اين جا نيز واژه «فليرضوا» که قبل از عبارت «فاني قد جعلته عليکم حاکما» آمده است دلالت بر وجوب ارجاع امرحکمت همراه با رضايت، از سوي مردم به فقها دارد.
امام باقر(ع) فرمود: مردم وظيفه دارند که پس از طواف کعبه به سوي ما کوچ کنند و ولايت و دوستي و ياري خود را نسبت به ما عرضه دارند. امام صادق(ع) در حديثي که به واقعه غدير خم مي پردازند در تفسير آيه و لو ردّوه الي الله و الي الرسول والي اولي الامر منهم. مي فرمايند مقصود از ارجاع امر، ارجاع امر مردم است به صاحبان امر، از آن ها که خدا مردم را به اطاعت از ايشان و رجوع به ايشان دستور داده است.[2] يکي از آيات مهمي که در بحث امامت و ولايت اهل بيت بدان استناد شده است آيه شريفه
ان الله يامرکم ان تؤدّوا الامانات الي اهلها[3]
مي باشد؛ بسياري از مفسرين به استناد روايات معصومين(ع) مراد از امانت را همان عهد و ميثاق امامت و ولايت دانسته اند. در اين آيه خداوند به مردم و مومنين امر مي کند که امانت مهم الهي را به کساني که اهليت آن را يافته اند واگذار کنند. و لذا امام علي(ع) فرمود: فاعطوه طاعتکم غير ملومه و غير مستکره بها. شايد از اين روايات بتوان استظهار کرد که نقش مردم در ارجاع امر حکومت و اعطاي آن از سوي مردم توأم بيت آنان به فرد واجد شرايط ـ هرچند اين امر برعموم مسلمين واجب باشد ـ در ثبوت ولايت نيز به نحو«حيثيت تقييديه» و يا هر حيثيت ديگري لحاظ شده است.
نکته مهم: به دست آوردن صلاحيت زمامداري جامعه اسلاميو مجتهد جامع الشرايط شدن در دوران غيبت يک حق انحصاري دست نيافتني نيست تا آن را مخالف با اصل آزادي بدانيم زيرا هرکس که آمادگي دارد مي تواند وارد ميدان دشوار کسب مراحل تقوي و عدالت و کسب دانش هاي لازم براي اجتهاد شود و هر کس که از توفيق الهي برخوردار باشد و از اين ميدان موفق بيرون آيد و شرايط لازم را کسب کند مصداق اذن و نصب ائمهخواهد بود. البته نيل به چنين مراحلي يک عمر جهاد علمي و مجاهده با نفس مي طلبد. واضح است که در تمام نظام هاي سياسي دنيا متناسب با فرهنگ و عقايد و ايدئولوژي حاکم برجامعه شرايط معيني را براي رهبري حکومت ها ضروري مي دانند و اين چنين نيست که هرکس بدون داشتن اين صلاحيت ها مجاز به تکيه زدن بر اين مسند باشد و اين امري بديهي و عقلي است. بنابراين، برداشت اين جانب از مجموعه آراء امام خميني در موضوع شرايط مشروعيت حکومت با در نظرداشتن مشروعيت هم در مقام تأسيس و جعل و وضع شرعي، و هم در مقام انعقاد حکومت وتحقق عيني آن متوقف بر سه شرط شده است:
1. حاکم(از لحاظ اوصاف شخصي) داراي شرايط شرعي حکومت باشد.
2. علاوه بر احراز شرايط، منصوب و مأذون بودن وي براي حکومت و ولايت از سوي حاکم حقيقي يعني خداوند احراز شده باشد.( بنابر نظريه نصب)
3. مردم(اکثريت) با ميل و رضايت، حکومت وي را (در مرحله انعقاد و تشکيل حکومت) پذيرا باشند. اثبات اين شرط يعني انتخاب آزادانه مردم از طريق بيعت و اخذ رأي وامثال آن که انتخاب رضايتمندانه مردم را ثابت مي نمايد امکان پذير است. با تحقق و احراز اين سه شرط است که مشروعيت حکومت کامل و تمام مي شود. در مقابل نظريه «نصب»، معدودي از فقها ضمن قبول تمامي مقدمات بحث، معتقد به نظريه انتخابند. ايشان مي گويند آنچه که در روايات و ساير ادله آمده است بيان شرايط زمامدار صالح براي ولايت و رهبري است. و آنچه که از سوي شارع اعتبار شده است فقط همين شرايط است و نصبي صورت نگرفته است بنابراين هر کس که واجد اين شرايط شد صلاحيت تصدي حکومت را يافته اما اين صلاحيت حقي را ـ ثبوتاَ ـ قبل از انتخاب ايجاد نمي کند و فقها ـ به اصطلاح فقط ـ صلاحيت شأني دارند نه فعلي. به سخن ديگر ثبوت ولايت همزمان با مرحله اثبات و تحقق آن است که با رأي مردم حاصل مي شود. شايد در نگاه اوليه هر دو نظريه يکي تلقي شوند ولي چنين نيست. زيرا اولاً نظريه نصب عام دقيقاً منطبق با اصول مذهب و شريعت است و مشروعيت را از ذات باريتعالي تا مرحله نهايي صدور احکام و اجراي آن پيگيري و اثبات مي کند و از انسجام کاملي برخوردار است و ـ چنانکه قبلا گفته شد و در ادامه نيز خواهد آمد ـ اين نظريه هيچ تعارض و منافاتي با دخالت و تأثير رأي مردم ندارد و با توجه به دلايل عقلي و نقلي که در باب بيعت و اتکاء به رأي مردم در امر حکومت آمده است و همچنين روايات صريحي که نصب فقها از سوي ائمه اطهار را ثابت مي نمايند با پذيرش نظريه نصب، جمع بين هر دو شده است.
درباره این سایت